براساس مصوبه پیشنهادی و جدید وزارت صمت، سود بازرگانی قطعات خودروهای مونتاژی افزایش می‌یابد. اجرای این مصوبه به افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در سال آتی منجر خواهد شد. علاوه برآن اجرای این پیشنهاد می‌تواند تولید برخی خودروها را محدود یا متوقف کند.
براساس اعلام وزارت صمت، خودروهایی با داخلی‌سازی ۲۰ الی ۵۰ درصد در دسته خودروهای مونتاژی قرار می‌گیرند. سود بازرگانی قطعات این خودروها، بین ۴ الی ۱۶ درصد است. با این حال وزارت صمت در مصوبه جدید خود این سود را تا بیش از ۷۰ درصد افزایش داده است.
براساس مصوبه جدید و پیشنهادی وزارت صمت، خودروهای مونتاژی براساس حجم موتور به دو دسته زیر ۱۵۰۰ سی‌سی و ۱۵۰۰ الی ۲۰۰۰ سی‌سی تقسیم شده‌اند. واردات قطعات خودروهایی با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی برحسب میزان داخلی‌سازی سود بازرگانی بین ۴ تا ۲۸ درصد دریافت خواهد کرد. با این حال سود بازرگانی قطعات خودروهایی با موتور حجیم‌تر بیشتر است و برحساب میزان داخلی سازی بین ۴ تا ۷۱ درصد خواهد بود.
کاهش تولید خودروهای مونتاژی پس از اجرای مصوبه جدید
با اجرای این مصوبه، باید شاهد خداحافظی خودروهایی با حجم موتور بیش از ۱۵۰۰ سی‌سی باشیم. اکثر این خودروها با سطح داخلی‌سازی ۲۰ درصدی به تولید می‌رسند و بنابراین سود بازرگانی قطعات وارداتی آن‌ها بیش از ۵۰ درصد خواهد بود. تولید خودروهای چینی با این سطح از سود غیرمنطقی است و خریداران نیز تمایلی به خرید خودروهای چینی با قیمت‌های غیرمنطقی نخواهند داشت. بنابراین خودروسازان نیز این گونه اتومبیل‌ها را از خط تولید خود کنار خواهند گذاشت.
در حال حاضر برخی از محصولات مدیران خودرو با موتورهایی حجیم‌تر از ۱.۵ لیتر به تولید می‌رسند. این شرکت برنامه دارد تا در آینده نیز تعدادی محصولات جدید را با پیشرانه‌های ۱.۶ یا دو لیتری روانه بازار کند. در صورت اجرایی شدن مصوبه جدید وزارت صمت، این خودروها هیچ‌گاه به تولید نخواهند رسید. چنین شرایطی برای خودروهای جدید هایما در ایران خودرو نیز صدق می‌کند. البته نباید از افزایش قابل توجه تعرفه خودروهای مونتاژی با حجم موتور کمتر از ۱.۵ لیتر نیز غافل باشیم.
