قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو ایران، سال‌هاست که به عنوان یک معضل ریشه‌دار، نه تنها نتوانسته به بهبود اوضاع کمکی کند، بلکه منجر به زیان انباشته، بی‌ثباتی مالی، و توزیع گسترده رانت شده است. طبق ماده ۴۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری به جز در مورد کالاهای اساسی و خدمات انحصاری، فرصتی طلایی برای پایان دادن به این مداخلات پرهزینه دولت در صنعت خودرو است. با ما در ادامه مطلب از دیجی ماشین همراه باشید تا به بررسی این موضوع بپردازیم.
دولت چهاردهم و آزمون حذف قیمت‌گذاری دستوری
دولت چهاردهم، از همان ابتدا بر بازگشت به منطق بازار و حذف سازوکارهای ناکارآمد دولتی تأکید کرده است. رئیس‌جمهور نیز پیش و پس از انتخابات، بر ضرورت عبور از سیاست‌های تحمیلی در قیمت‌گذاری و بازگشت به مکانیزم عرضه و تقاضا تأکید کرده‌اند. از این رو، حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو، آزمونی واقعی برای سنجش پایبندی دولت به اصول عقلانیت اقتصادی خواهد بود. در همین راستا، حامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، نیز با انتقاد از این روش، آن را فاقد منطق علمی و عقلانی دانسته و موافقت ۱۰۰ درصدی وزارت صمت را با حذف آن اعلام کرده است. با این حال، وی به لزوم هماهنگی حداقل ۲۰ نهاد تصمیم‌گیر برای تحقق این هدف اشاره کرده که نشان‌دهنده نیاز به اراده سیاسی و اجماع ملی برای عبور از منافع کوتاه‌مدت نهادهای وابسته به توزیع رانت است.
آمارهای تکان‌دهنده رانت‌خواری
نگاهی به آمارهای رسمی، عمق فاجعه ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را به وضوح نشان می‌دهد. بررسی‌های سازمان بورس حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۲، مجموع فروش خودروسازان ۶۳۶ هزار میلیارد تومان بوده، در حالی که ارزش بازار خودروهای صفر کیلومتر در بازار آزاد بیش از ۹۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این اختلاف ۲۸۴ هزار میلیارد تومانی تنها در یک سال، مستقیماً به جیب دلالان سرازیر شده است. در بازه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، میزان رانتی که بین واسطه‌ها توزیع شده، به بیش از ۷۵۰ هزار میلیارد تومان (معادل بیش از ۱۰ میلیارد دلار) رسیده است. این رقم نجومی، معادل سرمایه‌گذاری سالانه چندین کشور در حوزه حمل‌ونقل است که در ایران صرفاً به دلیل فاصله مصنوعی بین قیمت کارخانه و بازار، به سود عده‌ای خاص دود شده است.
پیامدهای مخرب برای خودروسازان و صنعت
در چنین شرایطی، خودروسازان عملاً به “ماشین تولید زیان” تبدیل شده‌اند. با وجود سهم اندک دولت در ترکیب سهام‌داری، تصمیم‌گیری‌های کلان و زیان‌بار به آن‌ها تحمیل می‌شود. این در حالی است که خودروسازان باید به بیش از ۱۰ میلیون سهام‌دار حقیقی و حقوقی پاسخگو باشند. این وضعیت منجر به فلج شدن سرمایه‌گذاری جدید، کند شدن روند توسعه محصول، و ناتوانی در پاسخگویی به تقاضای واقعی مردم شده است.
علاوه بر این، قیمت‌گذاری سرکوب‌شده مانعی جدی برای ارتقاء کیفیت و ایمنی خودروها است. وقتی حاشیه سود خودروساز منفی است و حتی توان نوسازی خطوط تولید خود را ندارد، چگونه می‌توان از او انتظار افزایش استانداردهای جهانی را داشت؟ چنین فضایی، تنها به عقب‌ماندگی صنعت، فرار سرمایه، و نارضایتی عمومی دامن می‌زند.
راه نجات صنعت خودرو: بازگشت به بازار واقعی
صنعت خودرو برای “تنفس”، به بازار واقعی نیاز دارد؛ بازاری که در آن رقابت، کیفیت، تنوع، صادرات و پاسخگویی جایگزین قیمت‌گذاری فرمایشی شود. خودروساز باید امکان طراحی استراتژی توسعه صادرات خود را در فضای آزاد قیمتی داشته باشد و از بازارهای منطقه‌ای و جهانی ارزآوری کند. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان به تحقق اهدافی چون رضایت مشتریان، سودآوری پایدار برای سهام‌داران، افزایش تیراژ و ارتقاء کیفیت امیدوار بود.
آینده صنعت خودرو در گرو تصمیم دولت
دولت چهاردهم، اگر واقعاً قصد نجات صنعت خودرو را دارد، باید جسارت عبور از قیمت‌گذاری دستوری را پیدا کند و به شعارهای خود وفادار بماند. تعلل بیشتر، به معنای استمرار زیان، فرار سرمایه، تکرار تجربه‌های شکست‌خورده و در نهایت، توقف نفس‌های صنعت خودرو خواهد بود. آیا دولت به وعده‌های خود عمل خواهد کرد و صنعت خودرو را از این ورطه نجات خواهد داد؟
