اخیراً، تعداد زیادی از مشتریان شرکت‌های خودروساز خصوصی که پیش از این بهای کامل خودروی خود را در چارچوب قراردادهای فروش قطعی پرداخت کرده بودند، با پیامک‌هایی مبنی بر لزوم پرداخت مبالغ بیشتر، گاه تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، مواجه شده‌اند. این شرکت‌ها دلیل این درخواست را افزایش هزینه‌های دولتی عنوان کرده‌اند. این اقدام، اعتراضات گسترده‌ای را از سوی خریداران به دنبال داشته و منجر به درخواست برای ورود نهادهای نظارتی به این موضوع شده است. با دیجی ماشین در ادامه مطلب پیش رو همراه باشید تا به این موضوع بپردازیم.
خریداران: قراردادهای فروش قطعی زیر پا گذاشته شده است
بر اساس اظهارات و مستندات ارائه شده از سوی خریداران، در قراردادهای فروش قطعی با موعد تحویل مشخص، قیمت نهایی خودرو در لحظه ثبت‌نام به صورت قطعی تعیین و تمامی هزینه‌های مرتبط، شامل عوارض گمرکی، مالیات، بیمه، و هزینه پلاک، در آن لحاظ شده بود. با این وجود، شرکت‌های مذکور با استناد به افزایش هزینه‌های گمرکی یا سایر دیون دولتی، از مشتریان خود خواسته‌اند تا مبالغ جدیدی را پرداخت کنند. از دیدگاه خریداران، این عمل به منزله نقض صریح تعهدات قراردادی است. همچنین این عمل نادیده گرفتن اصول بنیادین حقوقی در فروش قطعی است.
ابهام در ادعای افزایش دیون دولتی و لزوم شفاف‌سازی
قاعده حقوقی بر این استوار است که پس از نهایی شدن قیمت و انعقاد قرارداد قطعی، هیچ‌گونه افزایش قیمتی نباید اعمال گردد. بررسی‌های میدانی و اسناد مالی نیز حاکی از آن است که در حال حاضر، مجموع دیون دولتی برای خودروهایی با قیمت بیش از سه میلیارد تومان، تقریباً بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان از کل مبلغ خودرو را تشکیل می‌دهد. بسیاری از مشتریان بر این باورند که این هزینه‌ها قبلاً و در زمان ثبت‌نام اولیه تسویه شده است. بنابراین اکنون دلیلی برای تحمیل بار مالی مضاعف به بهانه افزایش این دیون وجود ندارد. این مسئله به‌ویژه از آن جهت حائز اهمیت است که شرکت‌های خودروساز نه تنها سودی بابت تأخیر در تحویل خودرو یا جبران خواب سرمایه مشتریان در این مدت پرداخت نکرده‌اند، بلکه خود نیز با تأخیر در تحویل، به تعهدات زمانی مندرج در قرارداد عمل نکرده‌اند.
مسئولیت اجرای قرارداد با شرکت‌هاست، نه نهادهای سیاست‌گذار
در واکنش به اعتراضات، برخی از این شرکت‌های خودروساز در اظهارنظرهای غیررسمی و حتی از طریق صفحات رسمی خود در شبکه‌های اجتماعی، تلاش کرده‌اند مسئولیت این افزایش قیمت را متوجه دولت کنند. آن‌ها مدعی شده‌اند که “مقصر دولت است، نه ما.” این نوع موضع‌گیری با انتقادات شدیدی مواجه شده است. زیرا بر اساس اصول قراردادی، مسئولیت اجرای کامل و دقیق مفاد قرارداد بر عهده فروشنده (شرکت خودروساز) است و نمی‌توان پس از عقد قرارداد، بار هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده یا افزایش‌یافته را یک‌طرفه به مشتری منتقل کرد.
لزوم ورود نهادهای نظارتی به بازار انحصاری خودرو
در روزهای اخیر، اعتراضات خریداران شکل سازمان‌یافته‌تری به خود گرفته و پویش‌هایی با هدف پیگیری حقوق آنان در سامانه‌های عمومی به ثبت رسیده است. بسیاری از مشتریان نیز در فضای مجازی، ضمن ابراز نارضایتی شدید، از احتمال برگزاری تجمعات اعتراضی، ارائه شکایات رسمی و حتی انصراف از خرید خودرو خبر داده‌اند. این خریداران از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) درخواست کرده‌اند تا به سرعت به این موضوع ورود کرده و با آنچه “رویه فریبنده و سودجویانه” از سوی برخی شرکت‌های خصوصی می‌خوانند، برخورد قاطع انجام دهند.
شورای رقابت همچنان بازار خودرو را، حتی در بخش خودروهای مونتاژی، بازاری انحصاری تلقی می‌کند. بنابراین انتظار می‌رود این شورا نیز از طریق اعمال نظارت یا پذیرش و بررسی شکایات، به این مسئله ورود کند. شورای رقابت باید از ظرفیت قانونی خود برای حل این مشکل بهره گیرد. از سوی دیگر، سکوت وزارت صمت به عنوان نهاد تنظیم‌گر فنی بازار خودرو، در قبال این مشکل قابل تأمل است. چرا که این وزارتخانه با توجه به تعاملات خود با دولت، قاعدتاً باید بتواند در جهت رفع این معضل اقدام نماید.
لزوم پایبندی شرکت‌های خصوصی به قراردادهایشان
بازار خودرو با چالش‌های متعددی نظیر کمبود عرضه، قیمت‌های نامتعارف و نوسانات ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در این شرایط هرگونه اقدامی که منجر به بی‌ثباتی در اجرای تعهدات فروش شود، می‌تواند به شدت اعتماد عمومی را خدشه‌دار سازد. شرکت‌هایی که با وعده فروش قطعی، مبالغ قابل توجهی را از مردم دریافت کرده‌اند، موظف به پایبندی کامل به تعهدات خود هستند. این شرکت‌ها هرگونه افزایش هزینه جانبی احتمالی را باید از منابع داخلی خود جبران کنند. نه از جیب مشتریانی که سرمایه‌شان برای ماه‌ها در اختیار این شرکت‌ها بوده است.
