اخبار خودرو

انتقاد مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران از شرکت‌های تاکسی اینترنتی

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران، شادی مالکی، با اشاره به کاهش نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی، خواستار ساماندهی این حوزه و رفع مشکلات موجود شد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران، شادی مالکی، با اشاره به کاهش نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی، خواستار ساماندهی این حوزه و رفع مشکلات موجود شد. با ما در مطلب امروز از دیجی ماشین همراه باشید تا به این موضوع بپردازیم.

 

عدم رعایت قوانین توسط تاکسی‌های اینترنتی

مالکی تأکید کرد که طبق دستورالعمل‌ها، شرکت‌های مسافربری اینترنتی موظفند خودروهای خود را به آرم و علائم ممیزه تجهیز کنند. با این حال، بسیاری از خودروهای فعال فاقد این علائم هستند. علاوه بر این، فعالیت خودروهای پلاک شهرستان در تهران ممنوع است، اما این خودروها نیز در ناوگان تاکسی‌های اینترنتی مشاهده می‌شوند. مالکی معتقد است که با رعایت همین دو مورد، بخش قابل توجهی از مشکلات حل خواهد شد.

 

چالش‌های قانونی و نظارتی

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با اشاره به دستور وزیر کشور در مورد بررسی وضعیت حمل و نقل عمومی غیررسمی و اینترنتی، توضیح داد که بر اساس ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی و ماده ۲۰۳ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، وظیفه ساماندهی شرکت‌های حمل و نقلی و ممنوعیت حمل مسافر با وسیله نقلیه شخصی فاقد مجوز قانونی بر عهده شهرداری‌هاست. همچنین، آیین‌نامه‌های اجرایی تاکسیرانی مصوب سال ۱۳۷۴ هیئت وزیران، نظارت بر عملکرد تاکسی و تاکسیرانان را به شهرداری‌ها واگذار کرده است.

شرکت‌های تاکسی اینترنتی

با این حال، به گفته مالکی، طبق مصوبه‌ای دیگر از هیئت وزیران در سال‌های گذشته، شرکت‌های هوشمند حمل و نقل مسافر از این قانون مستثنی شده و زیر نظر قانون نظام صنفی قرار گرفته‌اند. این امر باعث شده تا در صورت مشاهده تخلف از سوی رانندگان یا خودروهای تحت پوشش این شرکت‌ها، شهرداری صرفاً بتواند گزارش را به اتحادیه کسب و کارها ارائه دهد و ابزار قانونی برای برخورد مستقیم با تخلفات را نداشته باشد.

 

لزوم ساماندهی و نظارت بر صلاحیت رانندگان

مالکی تصریح کرد که برای ساماندهی واقعی مسافربرهای اینترنتی، فعالیت و صلاحیت رانندگان این شرکت‌ها حتماً باید توسط سازمان‌های تاکسیرانی در سراسر کشور بررسی و تأیید شود. وی یادآور شد که برای صدور پروانه تاکسیرانی، ضوابط بسیار سختگیرانه‌ای وجود دارد و پروانه‌ها نیز دارای اعتبار محدود هستند. این فرآیندهای سختگیرانه به دلیل حساسیت ویژه قانون‌گذار برای حفظ امنیت مسافران در حمل و نقل عمومی است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا